نحو نموذج قانوني لمسؤولية شركات الإعلام الرقمية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي والإنجليزي

الملخص

يتناول هذا البحث مسؤولية شركات الإعلام الرقمية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي ونشره وإدارته، في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على الأنظمة الذكية وما ترتب عليه من تحديات قانونية متزايدة تمس حماية الحقوق والحريات، ودقة المحتوى، والخصوصية، والشفافية، والمساءلة. ويهدف البحث إلى تقويم مدى كفاية الإطار القانوني المنظم للمسؤولية في القانون العراقي من خلال دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والإنجليزي، وصولًا إلى بناء نموذج قانوني يعالج أوجه القصور التشريعي ويستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة. واعتمد البحث المنهج المقارن مدعومًا بالتحليل التشريعي والفقهي، مع التركيز على الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق شركات الإعلام الرقمية عند تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها أو توظيفها في تقديم الخدمات الإعلامية. وتوصلت الدراسة إلى أن قواعد المسؤولية التقليدية لم تعد كافية لاستيعاب المخاطر القانونية الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما ما يتعلق بنشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي، وصعوبة إسناد المسؤولية عن الأضرار التي تُحدثها الأنظمة الذكية. كما أظهرت الدراسة أن التشريعين الفرنسي والإنجليزي يتجهان نحو ترسيخ مبادئ الشفافية، وإدارة المخاطر، والمساءلة الخوارزمية، في حين لا يزال التشريع العراقي بحاجة إلى تنظيم تشريعي متكامل يواكب التطورات التقنية. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في تقديم نموذج قانوني مقترح يحدد أسس مسؤولية شركات الإعلام الرقمية، ويحقق التوازن بين تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان الحماية الفعالة للحقوق والحريات في البيئة الرقمية.